سرافراز وارد مجلس شدید، سرافراز خارج شوید / نگاه درست، یک‌پیکره و مکمل دیدن قوا و همکاری و هم‌افزایی است / مجلس یازدهم را در مجموع همچنان انقلابی می‌دانم
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۲۱۱۵
تابناک ــ صبح امروز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم، این مجلس را در مجموع و در نگاهی کلی، مجلسی انقلابی، جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانون‌گذاری از جمله «اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی»، گفتند: در سال آخر مجلس، کار‌های بزرگی، چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید، و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه کاره را با تلاش بی‌وقفه به سرانجام برسانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حضرت آیت‌الله خامنهای در آغاز سخنانشان به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، این حماسه معجزه‌آسا را به آحاد ملت بزرگ ایران تبریک گفتند و با توصیه برای مطالعه کتاب‌هایی که درباره عملیات بیت‌المقدس نوشته شده، افزودند: مهمتر از این فتح عظیم، ابتکارات، نقشه‌های جنگیِ قابل تدریس در دانشگاه‌های جنگ، فداکاری‌ها و رشادت‌های فوق طاقتِ متعارفِ بشر، شهیدان عالی‌مقام و جریان‌ها و حقایق دیگری هستند که در آن عملیات کم‌نظیر جاری بود که نباید گذاشت کمرنگ یا فراموش شوند.
ایشان با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس، شأن قانون‌گذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند و با اشاره به ضرورت حیاتی قوانین برای «ایجاد ثبات»، «قابل پیش‌بینی شدن آینده فرد و جامعه و کشور» و «فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی مسئولان»، افزودند: قانون‌گذاری، ریل گذاری و به تعبیر دقیق‌تر «جاده‌سازی» است که مسیر حرکت دیگر قوا را مشخص می‌کند.
نسبت سیاست‌های کلی نظام با قانون‌گذاری، نکته مهمی بود که رهبر انقلاب در تبیین آن گفتند: سیاست‌های کلی که برای همه سلایق و شیوه‌های مدیریتی ظرفیت حرکت دارد، جهت را مشخص می‌کند و قانون‌گذاری مسیر‌هایی را تعیین می‌کند که می‌شود در این جهت مشخص شده، در آنها حرکت کرد.
حضرت آیت‌الله خامنهای توجه کامل به سیاست‌های کلی را در هر نوع قانون‌گذاری کاملا ضروری دانستند و گفتند: قانون‌گذاری هم شیوه‌ها و اصولی دارد که در سیاست‌های کلی تقنین ابلاغ شده، اما متأسفانه بعد از چندین سال هنوز در مجلس به صورت قانون درنیامده است.
ایشان با استناد به سیاست‌های کلی تقنین، «تأویل‌ناپذیری و صراحت»، «اتقان و اتکا به کار کارشناسی جامع» را از جمله خصوصیات لازم «قانون» خواندند و گفتند: قانون خوب باید قابل اجرا باشد، وگرنه شبیه آرزو و اهداف اجرانشدنی می‌شود.
ثبات قوانین و پرهیز از تغییرات پی‌درپی آنها، منقح و روشن بودن، و عدم تعارض قوانین از دیگر باید‌ها و الزامات قانون‌گذاری بود که حضرت آیت‌الله خامنهای با اشاره به آنها افزودند: در بحث «نبایدها» هم جلوگیری از انباشته شدن قوانین مهم است، چون وقتی قانون در موضوعی زیاد باشد، تکلیف مشخص نیست و همان طور که بار‌ها گفته شده، قانون‌دانانِ قانون‌شکن از همین رخنه‌ها به سوءاستفاده می‌پردازند.
ایشان قانون‌گذاری به دلیل منافع فلان فرد یا مجموعه را از دیگر آفات قانون‌گذاری دانستند و در نکته‌ای دیگر افزودند: در مجلس، «لایحه» باید بر «طرح» اولویت و غلبه داشته باشد، چون دولت در تقدیم لوایح امکان اجرا شدن آنها را هم در نظر می‌گیرد.
«اثرپذیری از جوزدگی و فضاسازی تبلیغاتی دشمنان یا اصحاب تبلیغ»، آفت دیگری بود که رهبر انقلاب، نمایندگان را از آن کاملا منع کردند و افزودند: ملاحظات جناحی و دسته‌بندی‌ها نیز مطلقاً نباید در بررسی و تصویب قوانین نقش داشته باشد.
ایشان افزودند: البته به دلیل سلایق مختلف، دسته‌بندی همیشه در مجالس بوده، اما نباید گذاشت به صورت دوقطبی درآید و به جای حق و مصلحت، در قانون‌گذاری تأثیرگذار شود.
حضرت آیت‌الله خامنهای در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند: قانون را با سلامت، طهارت، و برای رضایت و نصرت خدا بنویسید که اگر این باشد، حتما برکت می‌یابد.
رهبرانقلاب بخش دوم سخنانشان را به ویژگی‌ها و عملکرد مجلس یازدهم اختصاص دادند و گفتند: بعد از سه سال، در مجموع این مجلس را همچنان انقلابی، جوان و پرتحرک می‌دانم؛ البته این نگاه، کلی و بدون در نظر گرفتن استثنائاتی است که ممکن است در مجلس وجود داشته باشد.
شناخت مشکلات کشور و قانون‌گذاری برای حل آنها، دیگر خصوصیتی بود که ایشان برای مجلس یازدهم برشمردند و گفتند: عمده قوانین برای مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب و کار و با «قاطعیت و صراحت» تصویب شده است.
حضرت آیت‌الله خامنهای برخی مصوبات مجلس فعلی را راهبردی دانستند و گفتند: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مصوبه‌ای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مساله هسته‌ای و حالت ندانم‌کاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می‌کنیم.
ایشان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قانونی بسیار مهم خواندند و افزودند: قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم از جمله مصوبات راهبردی مجلس است.
رهبر انقلاب «ساده‌زیستی و پرهیز از رفتار اشرافی‌مآبانه و نگاه بالا به مردم» را ویژگی بسیاری از نمایندگان مجلس دانستند و در عین حال افزودند: البته استثنائاتی در این زمینه هم وجود دارد.
حضرت آیت‌الله خامنهای با توصیه مؤکد به نمایندگان مجلس برای از دست ندادن ویژگی «نشست و برخاست و تواضع در مقابل آن ها»، افزودند: البته این مسئله با دادن وعده‌های غیرقابل تحقق کاملا متفاوت است.
ایشان سال آخر مجلس را سال حساسی خواندند و گفتند: از جمله گرفتاری‌های کشور، سال آخر مجالس است؛ چون نمایندگان در شرف انتخابات و نگاه‌های مردم قرار می‌گیرند، اما شما سعی کنید بدون توجه به انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات اسفند امسال، کار کنید، چون آنچه می‌ماند فقط کار برای رضایت پروردگار است.
رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان چند توصیه مهم خطاب به نمایندگان مجلس بیان کردند.
ایشان در بیان توصیه اول با اشاره به دوگانه «تقریب یا تخریب» در روابط مجلس با سایر قوا بخصوص دولت، گفتند: در نگاه تخریبی، طرفین به چشم رقیب و با هدف به خاک مالیدن شانه یکدیگر به هم نگاه می‌کنند که این نگاه چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس، خطرناک و مشکل‌ساز است.
ایشان با اشاره به نمونه‌هایی از آثار این نگاه تخریبی که موجب معطل شدن کار کشور می‌شود، خاطرنشان کردند: در گذشته یکی از رؤسای مجلس شکایت می‌کرد که دولت، چون ترکیب مجلس را مورد نظر خود نمی‌داند، به مجلس لایحه نمی‌دهد که البته در این گونه موارد، راه علاج، تهیه و تصویب طرح‌ها به دست خود مجلس است؛ یا اینکه به دولت قانونی ابلاغ می‌شود؛ اما آیین‌نامه‌های آن تنظیم، و آن قانون اجرا نمی‌شود. در نگاه تخریبی، مجلس هم در بکارگیری ابزار‌های نظارتی مانند سؤال، تذکر و استیضاح افراط می‌کند و مثلاً وزیری که هنوز سه ماه از رأی اعتماد به آن نگذشته است، استیضاح می‌شود که این‌ها ناشی از همان نگاه رقیب‌پنداری است.
حضرت آیت‌الله خامنهای، نگاه و رویکرد درست را نگاه تقریبی، مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند: رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و هم‌افزایی باشد. البته این تذکرات را به دولت و قوه قضائیه هم می‌دهیم، اما دولت بار اجرا را بر دوش دارد و با توجه به حجم زیاد کار، مطالبات و توقع از آن، باید مراعات دولت را کرد.
ایشان با تأکید بر خودداری از وارد کردن مناقشات در روابط دولت و مجلس، گفتند: در مواقع همکاری مجلس با دولت، گاهی برخی افراد بداخلاق در مطبوعات و فضای مجازی، مجلس را متهم می‌کنند که دولتی شده و استقلال خود را از دست داده است، ولی نباید به این حرف‌ها که از روی غرض یا بی‌اطلاعی از مصلحت است، اعتنا کنید.
توصیه بعدی رهبر انقلاب به نمایندگان، «پرهیز از بعضی سخت‌گیری‌ها در قبال وزرای معرفی شده به مجلس» بود که در این زمینه گفتند: در تشخیص صلاحیت‌ها دقت کافی و در حد معقول و منطقی سخت‌گیری کنید، اما نه به شکلی که موجب شود، وزارتخانه تا مدت‌ها بدون وزیر بماند که اکنون هم چند وزارتخانه وزیر ندارند و به مجلس معرفی خواهند شد.
«همراه کردن تقوا و صداقت با حریّت و صراحت» توصیه دیگر رهبرانقلاب به نمایندگان بود که گفتند: اگر موردی از طریق تذکر دادن به دستگاه‌های مسئول و اطلاعاتی و دولتی قابل حل است لزومی ندارد علنی بیان شود و در مواردی هم که بیان علنی لازم است، تقوا و صداقت رعایت شود.
حضرت آیت‌الله خامنهای در نکته‌ای مهم افزودند: گاهی برخی می‌خواهند به فلان مسئول سیلی بزنند، اما در عمل به مجلس سیلی می‌زنند در حالی که تعرّض به آبروی افراد و هویت دینی و انقلابی آنها جایز نیست. البته این توصیه مربوط به مردم هم هست، ولی ما مسئولان که روی منبر‌های بلند نشسته‌ایم و همه صدای ما را می‌شنوند، باید این ملاحظات را بیشتر رعایت کنیم.
ایشان در توصیه‌ای دیگر با اشاره به سال آخر مجلس یازدهم، به نمایندگان گفتند: نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، بکلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت‌های مهم و لازم است.
رهبر انقلاب در توصیه پایانی با تأکید بر به سرانجام رساندن کار‌های بزرگ مجلس در سال آخر همچون برنامه هفتم، پیگیری شعار سال، نهایی کردن لوایح نیمه‌کاره و جبران خلأ‌ها و قصورها، خطاب به نمایندگان گفتند: سرافراز وارد مجلس شدید، ان‌شاءالله سرافراز از مجلس خارج شوید.
در ابتدای این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بیان گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم، «ایجاد نقشه راه برای اولویت‌بندی در قانون‌گذاری» را از مهمترین وجوه تمایز این دوره مجلس برشمرد.
بسته تحول قوانین اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی؛ تصویب قوانین در حوزه‌هایی نظیر مالیات، مسکن، خودرو، بیمه، شفافیت، کشاورزی و تولید؛ قانون رتبه‌بندی معلمان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح اصلاح قانون انتخابات، تصویب کلیات لایحه ارتقاء امنیت زنان، طرح نظام‌بخشی به فضای مجازی و تصویب دو فوریت لایحه حجاب و عفاف از جمله کارنامه تقنینی یا موضوعات در دست بررسی مجلس یازدهم بود که آقای قالیباف درباره آنها توضیح داد.
رئیس مجلس، «خلافیت در ظرفیت‌سازی بستر‌های نظارتی» را وجه دیگر تمایز این دوره مجلس خواند و افزود: در این دوره، ابزار‌های نظارتی همچون «سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص» به پشتوانه نظارت میدانی و ستادی و همچنین ناظر بر حل مسائل عینی مردم به کار گرفته شده است.
کنش فعالانه در عرصه دیپلماسی و مقابله حقوقی با تهدیدات خارجی، تلاش برای اصلاح ساختار بودجه با ایجاد سامانه هوشمند بودجه‌ریزی و نظارت جدی بر شرکت‌های دولتی دیگر نکاتی بود که رئیس مجلس به آنها اشاره کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات ترکیه 2023 علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت فتح خرمشهر رهبر انقلاب نمایندگان مجلس مجلس یازدهم انتخابات ترکیه 2023 علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت فتح خرمشهر حضرت آیت الله خامنه ای نمایندگان مجلس سیاست های کلی رهبر انقلاب مجلس یازدهم قانون گذاری سال آخر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۲۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟